نقابة الصحفيين المصرية .. مجلس الإدارة … القانون المنظم … ابعاد الازمة المفتعلة

ان  ما تشهدة الساحة المصرية من عملية تزييف ممنهجة للحقائق بقيادة مجلس نقابة الصحفيين لهو امر مؤسف ان يحدث لذلك سنعرض خلال هذا المقال الاحداث بترتيبها الزمني و راينا الخاص بالاضافة الي استعراض القانون الذي تاسست بناء علية نقابة الصحفيين.

تسلسل الأحداث

لقد بداء الامر بتوجة قوه من وزارة الداخلية لضبط و احضار اثنين من المطلوبين للوقوف امام النيابة العامة و هما عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا و بمجرد وصول قوة الداخلية تم القاء القبض علي المذكورين بدون مقاومة.

01_0

و عقب ذلك بقليل تم صدور بيانات عدائية من مجلس إدارة النقابة اتهم خلاله الداخلية بمخالفة الدستور و القانون و اقتحامها و تفتيشها لمقر النقابة.

اعقب ذلك خروج المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية و نفي ما تم تداولة من مجلس النقابة و طالبهم بعرض شرائط كاميرات المراقبة الداخلية و افاد بان الداخلية قد ابلغت النقيب بتسليم هذان العنصران و لكن النقيب ماطل في تسليمهم.

فكان رد نقيب الصحفيين بان النقابة لا تحتوي علي كاميرات داخلية !!! و نفي حديث المتحدث الاعلامي للداخلية.

و خرجت النقابة بتصريحات في ما يقارب الثالثة فجرا نتج عنها تصريحات من الخارجية الامريكية و امين عام الامم المتحده كما خرج عدد من الصحفيين في وسائل الاعلام العالمية لتشوية صورة الامن في مصر خرج خالد داود علي قناة BBC عربي.

اصدرت النيابة العامة في اليوم التالي بيان صحفي يفيد حظر النشر في هذه القضية و ايد موقف الداخلية وان ما تم هو ضبط و احضار تم بناء علي امر من النيابة العامة و امر بحجز المتهمين 15 يوما علي زمة التحقيق.

لم يرضي ذلك مجلس ادارة النقابة الذي اصبح مهددا بالمسائلة القانونية لتسترة علي فارين من العدالة لذلك اتخذ خطوات تصعيدية و رفع سقف مطالباتة و ساندة عدد من الاقلام التي طالما اتسمت بمعادة النظام المصري و نقلت اخبارهم قنوات الاخوان علي الهواء مباشرة.

فطالب في الحادية عشر مساء يوم 2/5/2016 الصحفيين بالحضور الي مقر النقابة يوم 4 مايو 2016 لعقد جمعية عمومية طارئة بالرغم من عدم توافق ذلك مع قانون النقابة كما سنوضح لاحقا!!

دعوة النقابة

و في صباح يوم 4 مايو توافد عدد من الصحفيين فيما اسماه مجلس الادارة اجتماع للجمعية العمومية و مع سؤال كبار الصحفيين مثل الاستاذ/  اسامة هيكل و الاستاذ/ مصطفي بكري و غيرهم عن سجل تسجيل الحضور و اجراءات التصويت افاد المستشار القانوني بان هذه الدعوة ليست بجمعية همومية و لكنها دعوة للاعضاء فقط !!

موقع النقابة

في مساء يوم 4 مايو 2016 خرج علينا مجلس النقابة في مشهد اقرب الي قضاة من اجل مصر او مؤتمر مرسي الذي اعلن نجاحة في الانتخابات ببيان فيما يلي نصة

بيان اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين (الأربعاء 4 مايو 2016)

الشعب المصري العظيم…

بعد انتهاك قوات الشرطة لبيت الصحفيين، واقتحام مقر نقابتهم ثم حصارها، وانتهاك الدستور والقانون، ومنع الصحفيين من مزاولة عملهم، واقتحام منازلهم والاعتداء عليهم، لم يعد أمام الصحفيين سوى الاصطفاف معاً لحماية كرامتهم ونقابتهم من الهجمة الأمنية الشرسة التي تستهدف تكميم الأفواه ومصادرة المجال العام، وملاحقة الصحفيين ومحاصرة نقابتهم.

لذلك، قررت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ما يلى:

1-  الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية من منصبه، باعتباره المسؤول الأول عن جريمة اقتحام النقابة، وهى الجريمة التي أشعلت نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

2-  تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا يحفظ كرامة الصحفيين ومهنتهم ونقابتهم، باعتبار أن السيد رئيس الجمهورية هو المخول، بحكم سلطاته الدستورية، بأن يكون حكمًا بين السلطات، ومظلة الحماية الأخيرة من اشتعال الفتنة بين مؤسسات الدولة المصرية وفئات وطوائف الشعب المصري.

3-  الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا النشر والرأي والتعبير.

4-  دعوة البرلمان إلى إصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين أو منعهم من مزاولة عملهم وفق ما يكفله الدستور، وكذلك تجريم الاعتداء على النقابات المهنية جميعاً.

5-  سرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، ومشروع “القانون الموحد للإعلام” الذي شاركت النقابة في إعداده.

  •  كما قررت الجمعية العمومية تبني إجراءات حاسمة وتصعيدية، لمواجهة الهجمة على الصحافة، وتتضمن ما يلى:
  1. دعوة جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لنشر “لوجو موحد” تحت شعار “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، واستمرار نشر ذلك الشعار في الصفحات الداخلية.
  2. إتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة للطعن على قرار حظر النشر، ودعوة مجلس النواب إلى تعديل تشريعي يُحدد قيود وضوابط واضحة لقرارات حظر النشر.
  3. دعوة نواب الشعب، وخصوصًا الزملاء الصحفيين النواب، إلى تقديم طلبات إحاطة عاجلة إلى الحكومة، واستجواب رئيسها عن واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
  4. تحيي الجمعية العمومية الموقف المحترم من جميع القنوات الفضائية ومقدمي برامجها الداعمين لحرية الصحافة، والمتصدين للهجمة الشرسة ضدها وضد الإعلام كله. مع دعوة هذه القنوات لبث نفس الشعار السابق في مقدمات برامجها وخلال الفواصل، مع اتخاذ موقف واضح وحازم وموحد إزاء ما جرى ضد النقابة ومهنة الصحافة والإعلام.
  5. رفض تصريح الخارجية الأمريكية بخصوص أزمة اقتحام النقابة، ورفض أي تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالشعب المصري ومؤسسات الدولة. وتوكد النقابة على أنها، وخلفها  كل المدافعين عن الحريات من قوى ونقابات ومنظمات مصرية، هي الأقدر على حماية الصحافة ومواجهة أي انتهاك ضدها، مع الترحيب بالدعم والتضامن من النقابات والمؤسسات الدولية والإقليمية المهتمة بمجال حرية الإعلام والصحافة.
  6. رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبًا من الجمعية العمومية للنقابة، واعتبار ذلك نوعًا من الضغط غير المقبول ولا المتوقع من النيابة العامة، باعتبارها جهة يفترض حيادها والتزامها بالقانون.
  7. منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته كـ”نيجاتيف”، وصولا إلى مقاطعة أخبار وزارة الداخلية بالكامل، إن لم تتم إقالة الوزير.
  8. إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية، لمحاسبة المسؤولين عن حصار مبنى النقابة طوال الأيام الماضية، وخصوصًا في يوم انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، ومنع مئات الصحفيين من الوصول إلى مقر نقابتهم وحضور اجتماع جمعيتهم.
  9. قررت الجمعية العمومية دعوة جميع الصحف إلى نشر “افتتاحيات موحدة” تطالب بإقالة وزير الداخلية، في عددي الخميس والجمعة، وتخصيص زاوية يومية طوال “أسبوع الغضب” لكشف انتهاكات الداخلية ضد جميع المواطنين المصريين ومن بينهم الصحفيون.
  10. تسويد أجزاء من الصفحات الأولى لجميع الصحف في عدد (الأحد) المقبل، وتثبيت شارات سوداء على الصفحات الأولى لجميع المواقع الإلكترونية.
  11. اعتبار اجتماع الجمعية العمومية مفتوحًا، والدعوة إلى مؤتمر عام يوم (الثلاثاء) المقبل، يتم فيه بحث إعلان الإضراب العام للصحفيين، والحجب المتوالي للصحف عن الصدور.
  12. استمرار الاعتصام في مقر النقابة، حتى اجتماع يوم (الثلاثاء) المقبل
  13. تجدد الجمعية العمومية ثقتها الكاملة في مجلس النقابة المنتخب، وتقف خلفه صفًا واحدًا في كل ما يتخذه من قرارات بخصوص الأزمة، مع اعتبار البيان الأول الصادر عن الاجتماع  الطارئ لمجلس النقابة، عقب واقعة الاقتحام مباشرة، بمثابة “خطة عمل” لإدارة الأزمة خلال الفترة المقبلة.
  14. دعوة كبار الصحفيين والكتاب لتخصيص مقالاتهم عن جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، وتداعياتها الخطيرة على وحدة الشعب المصري وتماسك نسيج الوطن.
  15. إعداد “قائمة سوداء” لأعداء حرية الصحافة، وتعريتهم أمام الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية والمهنية ضدهم.
  16. تشكيل لجنة لإدارة الأزمة، من مجلس النقابة وشيوخ المهنة والصحفيين من نواب البرلمان، تتولي تلقي اقتراحات الجمعية العمومية واتخاذ مايلزم بشأنها.

هذا و قد انقسم المجتمع الصحفي بين مؤيد و معارض للبيان حيث اشار الكثيرين الي ان هذه البنود غير ملزمة ولم يتم الاتفاق عليها كما اعلن السيد الاستاذ / أنور الرفاعي المحامي الذي لطالما دافع عن حرية الصحفيين انه بمجرد اطلاعة علي اوراق القضية انسحب و لن يدافع عن المتهمين لان ما ينسب اليهم هي جرائم جنائية لا علاقة لها بحرية التعبير.

تقييم الازمة

مما تم تداولة من معلومات قبل فرض حظر النشر نجد ان النقابة تتعامل مع الموقف بتعنت شديد و ان ما تضمنة البيان هو تزييف للوقائع حيث ان المداهمة و التفتيش تختلف تماما عن الضبط و الاحضار.

و لقد اوضح بيان النيابة بما لا يدع مجال للشك صحة موقف وزارة الداخلية حيث انه هي المنوط بها تنفيذ قرارات الضبط و الاحضار و قد تتبعت المتهمين علي مدار بضعة ايام وهما يحاولان الفرار من مكان لاخر حتي ذهبا الي النقابة و قد اوهمهم البعض بتفسيرات خاطئة للقانون بان مبني النقابة لا يمكن دخولة بواسطة الامن كما لو كان سفارة دولة اجنبية !!

و لقد غالي مجلس النقابة في طلباته حيث وصل الامر الي طلب اعتذار من رئيس الجمهورية و هو امر لا توجد له اسباب منطقة فما دخل الرئيس بقرار النائب العام الذي نفذتة وزارة الداخلية

كما طالبت بعزل وزير الداخلية و لم تطالب بإقالة النائب العام الذي اصدر القرار و هذه ايضا مفارقة عجيبة لا يمكن تبريرها باسباب منطقية.

و لقد افئتت النقابة علي سلطة مجلس الشعب حين طالب بعزل الوزير فهو طبقا للدستور الحالي محصن من العزل حتي يسحب منه البرلمان الثقة فما الداعي من هكذا طلب قد يرفضة البرلمان فهل سيعادي مجلس النقابة الذي انتخب بواسطة بضعة الاف مجلس الشعب الذي انتخبة ملايين المصريين كما ترغب في تنظيم عمل المجلس و تحديد اولوياته بان يقوم بانهاء قانون الاعلام اولا كما لوكانت مصر لا توجد بها مشاكل غير الاعلام!!

ولم يكن الافتئات علي السلطة التشريعية المنتخبة بل طال الامر المطالبة بالافراج عن اشخاص تتم محاكمتهم امام القضاء او جاري التحقيق معهم بواسطه النيابة العامة و هكذا مطلب يشبة افلام هوليود التي يحتجز فيها الرهائن حتي الافراج عن سجين!!

وبالاضافة الي طلب الافراج عن المحبوسين و السجناء يطالب مجلس النقابة بتعديل اسلوب عمل النيابة العامة و يرفض حظر النشر في تحدي سافر لقرار النائب العام

كما يطالب المجلس بان يتم استجواب رئيس الحكومة علي تنفيذه قرار النائب العام و تسويد صورة وزير الداخلية و احتجاب الصحف و منع تغطية اخبار وزارة الداخلية و اعداد قوائم سوداء للمخالفين لهذه القرارات التي اقل ما يقال عنها انها فاشية

كما هددت مجلس النقابة بانه سيتخذ اجراءات اخري في حالة توجية الاتهام لرئيس النقابة كما لوكان محصن و فوق القانون ومن حقة ايواء متهمين مطلوبين للعدالة بدون ان يسال علي ذلك

لقد تجاوز مجلس النقابة كل الحدود القانونية فقام بالمخالفة للمواد 34 و 35 و 36 من قانون النقابة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد بعد يوم واحد و عبر الموقع الالكتروني للنقابة في حين ينص القانون علي مهلة زمنية لا تقل عن اسبوع و ان تنشر في صحيفتين يوميتين وبذلك يكون الادعاء بان ما حدث من تجمهر هو اجتماع للجمعية العمومية مخالفة قانونية تستوجب المسالة واعتبار كل ما تم تداولة من قرارات هي قرارات مجلس النقابة منفردا وان ما حدث ما هو الا حالة تجمهر لعدد من مؤيدي مجلس النقابة غير معلومي الهوية علي وجة اليقين فلم تثبت اسماؤهم في دفاتر حضور الجمعية العمومية المعتمدة.

و فيما يخص الاقتحام و التفتيش الذي تنظمة المادة 70 من القانون فانها لا تنطبق علي هذه الحالة فالظبط و الاحضار يختلف عن الاقتحام و التفتيش و لكل منها اذن خاص و اجراءات خاصة

و بالرغم من تواجد عدد من الصحفيين في النقابة اثناء عملية الضبط و الاحضار لم يتم توثيق الواقعة بالصو او الفيديو فكيف لنقابة مهنتها الاساسية التصوير و التوثيق بان لا يتوافر لديها كميرات فيديو في ارجائها او كميرات تصوير لدي الصحفيين المتواجدين 

الا في حالة وجود اعمال لا يرغب القائمين علي النقابة بتوثيقها عبر شبكة الكميرات الداخلية التي تتواجد في محلات البقالة هذه الايام !!

ان ما قام به مجلس الادارة من تصعيد ما هو الي وسيلة للهجوم علي اجهزة الدولة حتي لا تتم مسالتة علي جريمة ايواء فارين من العدالة ليس اكثر من ذلك.

لذلك وان كان قرار مجلس نقابة الصحفيين تسويد صورة وزير الداخلية لقيامة بعملة فمن الاولي ان يتم نشر صورة مجلس إدارة النقابة مسوده نظرا للمخالفات التي يقومون بها

معلومات اضافية عن نقابة الصحفيين

اولا : تشكيل مجلس النقابة

  1. يحيى قلاش         (رئيس مجلس النقابة)
  2. خالد ميري          ( وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد )
  3. خالد البلشى          (وكيل النقابة للحريات والتسويات)
  4. جمال عبد الرحيم    (السكرتير العام )
  5. محمد شبانة          (أمين الصندوق، ورئيس لجنة تنمية الموارد)
  6. حاتم زكريا          (رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية)
  7. علاء ثابت           (رئيس لجنة المعاشات، ورئيس هيئة التأديب )
  8. كارم محمود         (رئيس لجنتي التشريعات، والتخطيط والمتابعة، وعضو لجنة التسويات)
  9. إبراهيم أبوكيله      ( رئيس لجنة النشاط ، وعضو لجنة القيد)
  10. أسامه داود          (رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية (العلاج والحج والعمرة)
  11. حنان فكري          (رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، وسكرتير عام مساعد)
  12. أبوالسعود محمد   (رئيس لجنة الإسكان والمشروعات، وعضو لجنة القيد، وأمين الصندوق المساعد )
  13. محمود كامل    (رئيس اللجنة الثقافية،وعضو لجنتي التخطيط والمتابعة، والتسويات، والسكرتير العام                                     المساعد)

ثانيا قانون رقم 76 لسنة 1970

بإنشاء نقابة الصحفيين
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه

الباب الأول
في إنشاء النقابة وشروط العضوية

الفصل الأول
إنشاء النقابة وأهدافها

مادة 1:
تنشأ نقابة للصحفيين في الجمهورية العربية المتحدة تكون لها الشخصية المعنوية ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة.

مادة 2:
تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول وفروعه المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة3:
تستهدف النقابة:
أ – العمل على نشر وتعميق الفكر الاشتراكي والقومي بين أعضائها وتنشيط الدعوة إليه في داخل المؤسسات الصحفية وبين جمهور القراء وكذلك تنشيط البحوث الصحفية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي والفكري لأعضاء النقابة.
ب ـ العمل على الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها.
ج ـ ضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم، والعمل على صيانة هذه الحقوق في حالات الفصل والمرض والتعطل والعجز.
د ـ السعى لإيجاد عمل لأعضاء النقابة المتعطلين وتشغيلهم أو تعويضهم تعويضا يكفل لهم حياة كريمة.
هـ ـ العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
و ـ تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها.
ز ـ العمل على توثيق العلاقات مع اتحاد الصحفيين العرب والمنظمات المماثلة في البلاد العربية والمشاركة في المنظمات الصحفية العالمية التي تنصر القضايا العربية والسعي إلى إقامة علاقات وثيقة مع المنظمات المماثلة.
ح ـ العمل على التقريب بين أعضاء النقابة وبين أعضاء نقابات العمال العاملين في الصحافة بإقامة اتحاد فيما بينها يستهدف الارتقاء بالمهنة.
ويجرى نشاط النقابة في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكى العربي .

الفصل الثاني
في شروط العضوية والقيد في جداول النقابة

مادة 4:
ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين وتلحق به الجداول الفرعية الآتية:
أ ـ جدول الصحفيين المشتغلين.
ب ـ جدول الصحفيين غير المشتغلين.
ج ـ جدول الصحفيين المنتسبين.
د ـ جدول الصحفيين تحت التمرين
ويعهد بالجدول والجداول الفرعية إلى لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. وتودع اللجنة المذكورة نسخة من هذه الجداول في الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي.

مادة 5:
يشترط لقيد الصحفي في جدول النقابة والجداول الفرعية:
أ ـ أن يكون صحفيا محترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو شريك في ملكيتها أو مسهم في رأس مالها.
ب ـ أن يكون من مواطني الجمهورية العربية المتحدة.
ج ـ أن يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تقرر شطب اسمه من الجدول لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة.
د ـ أن يكون حاصلا عن مؤهل دراسى عال.

مادة 6:
يعتبر صحفيا مشتغلا:
أ ـ من باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية تطبع في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية تعمل فيها، وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى.
ب ـ المحرر المترجم والمحرر المراجع والمحرر الرسام والمحرر المصور والمحرر الخطاط بشرط أن تنطبق عليهم أحكام المادتين الخامسة والسابعة من هذا القانون عند القيد.
ج ـ المراسل إذا كان يتقاضى مرتبا ثابتا سواء كان يعمل في الجمهورية العربية المتحدة أو في الخارج بشرط ألا يباشر مهنة أخرى غير إعلامية وتنطبق عليه المادتان الخامسة والسابعة عند القيد.

مادة 7 :
على طالب القيد في جدول الصحفيين المشتغلين أن يكون قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع وكان له نشاط صحفي ظاهر خلالها، وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين.

مادة 8 :
على الصحفي تحت التمرين أن يمضى مدة التمرين في إحدى دور الصحف التي تصدر في الجمهورية العربية المتحدة أو وكالة من وكالات الأنباء التي يعمل فيها. ويجوز بترخيص خاص من مجلس النقابة قضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج.

مادة 9 :
على الصحفي تحت التمرين أن يبلغ مجلس النقابة عن محل إقامته واسم الصحيفة أو وكالة الأنباء التي التحق للتمرين فيها وعن كل تغيير يحدث في هذه البيانات.

مادة 10:
مدة التمرين سنة لخريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها، وسنتان لخريجي باقي الكليات والمعاهد العليا المعترف بها، وتبدأ مدة التمرين من تاريخ القيد في جدول الصحفيين تحت التمرين، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات القيد تحت التمرين.

مادة 11 :
تحتسب من فترة التمرين ما يقضيه العاملون في خدمة الحكومة إذا كانوا يقومون بحكم طبيعة أعمالهم بأعمال صحفية ويحدد وزير الإرشاد القومي بقرار منه الوظائف والأعمال سالفة الذكر وأسماء من يقومون بها.

مادة 12 :
استثناء من أحكام المادة الخامسة من هذا القانون للجنة القيد أن تقيد في جدول الصحفيين المنتسبين:
أ ـ الصحفيين العرب في الجمهورية العربية المتحدة الذين يعملون في صحف تصدر فيها أو وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ب ـ الصحفيين الأجانب المقيمين في الجمهورية العربية المتحدة والذين يعملون في صحف تصدر فيها أو في وكالات أنباء تعمل فيها متى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ج ـ الذين يسهمون مباشرة في أعمال الصحافة متى توافرت بالنسبة إليهم الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة عدا شرط احتراف المهنة.

مادة 13:
تشكل لجنة لقيد الصحفيين في جداول النقابة من :
وكيل النقابة رئيسا
إثنين من أعضاء مجلس النقابة
يختارهما المجلس أعضاء
وترسل اللجنة قبل انعقادها بثلاثين يوما على الأقل بيانها بأسماء طالبي القيد إلى الاتحاد الاشتراكي العربي، ووزارة الإرشاد القومي لإبداء الرأي فيها خلال أسبوعين من تاريخ وصول البيان إليها.
فإذا لم تبد الجهتان المذكورتان رأيهما خلال هذه المدة بتت اللجنة في الطلب.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها، وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه.

مادة 14 :
لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف على النحو التالي.
أحد مستشاري محاكم الاستئناف، تنتدبه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء النيابة العامة رئيسا هيئة الاستعلامات أو من ينيبه اثنان من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما المجلس سنويا. أعضاء

مادة 15 :
تستبعد لجنة القيد من جدول الصحفيين تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه في جدول الصحفيين المشتغلين خلال أشهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين إلا إذا قدم عذرا مقبولا منعه من تقديم الطلب.
ولا يجوز قبول قيده في هذا الجدول الأخير إلا بعد مضى سنة من تاريخ استبعاد اسمه على أن يدفع رسم قيد جديدا.

مادة 16 :
على مجلس النقابة أن يبلغ الاتحاد الاشتراكي العربي ووزارة الإرشاد القومي قرارات اللجان المنصوص عليها في المواد 13 ، 14 ، 81 ،82 ، من هذا القانون وذلك خلال أسبوعين من صدورها، كما في جدول النقابة الذين يتقرر نقل أسمائهم من جدول فرعى إلى آخر.

مادة 17 :
لا يجوز لطالب القيد تجديد طلبه إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح فيه قرار الرفض نهائيا.

مادة 18 :
إذا فقد العضو شرطا من شروط القيد في الجدول فعلى مجلس النقابة إبلاغ لجنة القيد لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول.
ولمن شطب اسمه من الجدول أن يستأنف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار المذكور.
وله أن يجدد طلب القيد في الجدول مصحوبا برسم قيد جديد وعلى اللجنة أن تعيد قيده بعد التحقق من زوال أسباب شطب الاسم.

مادة 19 :
للعضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.

مادة 20 :
لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومي أن يطلبا من لجنة القيد نقل اسم العضو الذي ترك العمل في الصحافة إلى جدول غير المشتغلين. ويعلن بهذا الطلب وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذكورة.

الباب الثاني
في النظام المالي للنقابة

مادة 21 :
تتكون الموارد النقدية مما يأتي:
أ ـ رسم القيد في جداول النقابة.
ب ـ الاشتراكات السنوية للأعضاء وفوائد الاشتراكات المتأخرة.
ج ـ حصيلة رسول الدمغة الصحفية.
د ـ إيرادات النقابة من أكشاك بيع الصحف المقصور حق استغلالها على النقابة.
هـ ـ عائد استثمار أموال النقابة
و ـ الإعانات والتبرعات والهبات.
ز ـ أي موارد أخرى.

مادة 22 :
على كل صحفي أن يؤدى قبل قيد اسمه في الجدول رسوم القيد المقررة للجدول الذى يريد قيد اسمه فيه ، وتكون رسوم القيد كما يلى:
10 جنيه للقيد في جدول تحت التمرين
20 جنيه للقيد في جدول المشتغلين
10 جنيه للقيد في جدول المنتسبين

مادة 23 :
يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك بالقيمة التي تحددها اللائحة الداخلية ويجب أداؤه في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك في الموعد المذكور لا يقبل منه أي طلب ولا تعطى له أي شهادة من النقابة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات.
ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإنذار من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه بمقتضى كتاب مسجل بعلم الوصول. ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعدا من الجدول بقوة القانون.
فإذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع 6% من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات، واحتسبت له مدد الاستبعاد في الأقدمية والمعاش مع مراعات أنه إذا مضى على استبعاد الصحفي خمس سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون.

مادة 24:
لمجلس النقابة إعفاء الصحفي من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة، إذا وجدت أسبابا قوية تبرر ذلك، ويجوز تجديد الإعفاء سنويا متى ظلت الأسباب المشار إليها قائمة، ولا يجوز الإعفاء من رسوم القيد.

مادة 25 :
تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.

مادة 26 :
يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية.

مادة 27:
يعد مجلس النقابة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة، وتعرض الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.

مادة 28 :
تودع أموال النقابة في حساب خاص في أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويصرف منه بقرار من مجلس النقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.

مادة 29:
إذا حالة ظروف استثنائية دون انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر العمل بالميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.

مادة 30:
تعفي نقابة الصحفيين والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها. وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية، الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة.

مادة 31 :
لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.

الباب الثالث
في إدارة النقابة
الفصل الأول
الجمعية العمومية ومجلس النقابة
أولا: الجمعية العمومية

مادة 32 :
تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية أو أعفوا منها.
وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة .
ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها ويجب دعوتها إذا قدم طلبا بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تقديم الطلب.
وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة.

مادة 33
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
أ ـ النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
ب ـ اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ج ـ إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.
د ـ انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.
هـ ـ إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومي بعد موافقة الاتحاد الاشتراكي العربي .
و ـ إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الصحافة وتعديلها، ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير الإرشاد القومي بعد موافقة الاتحاد الاشتراكي العربي .
ز ـ وضع نظام للمعاشات والإعانات.
ح ـ النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية .

مادة 34 :
يدعو النقيب أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين في جريدتين يوميتين تصدران في القاهرة، قبل انعقادها بأسبوع على الأقل ويبين في الإعلان موعد الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية، وتدرج في جداول الأعمال الموضوعات التي يقترحها مجلس النقابة. ولأي عضو أن يقدم إلى مجلس النقابة أي اقتراح يرى عرضه على الجمعية العمومية العادية، وذلك قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل.
ولا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في غير الموضوعات الواردة في جدول أعمالها.إلا ما يرى مجلس النقابة عرضه عليها من الأمور العاجلة التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

مادة 35:
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثاني صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وإلا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد.

مادة 36 :
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
ثانيا : مجلس النقابة :

مادة 37 :
يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية نصفهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة قيدهم في جدول المشتغلين خمسة عشر عاما.
ويشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا عاملا في الاتحاد الاشتراكي العربي ، وأن يكون قد مضى على قيده في الجدول عشر سنوات على الأقل ، ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة.
مادة 38 :
تنتخب الجمعية العمومية النقيب وأعضاء النقابة بالاقتراع السرى العام.
ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

مادة 39:
يتولى مجلس النقابة فرز الأصوات، ولكل مرشح الحق في أن يحضر عملية الفرز وأن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء النقابة المشتغلين.

مادة 40:
تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد، الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب.

مادة 41:
الانتخاب إجباري، ولا يجوز التخلف عنه بغير عذر يقبله مجلس النقابة وإلا وقعت على العضو المتخلف غرامة مقدارها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات.

مادة 42:
على مجلس النقابة أن يخطر الاتحاد الاشتراكي العربي ووزير الإرشاد القومي بنتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب وبقرارات الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

مادة 43 :
مدة العضوية بمجلس النقابة أربع سنوات، وتنتهي كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم.
ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين.
وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة.

مادة 44:
يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه وكيلين وسكرتيرا عاما وأمينا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب.

وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم.

مادة 45:
إذا خلا مركز النقيب اختار مجلس النقابة أحد الوكيلين ليقوم مقامه إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة، فإن زادت على ذلك دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المركز لاختيار نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي.

مادة 46:
إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محل، وللمدة الباقية من العضوية، المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في أخر انتخابات أجريت لعضوية النقابة.
فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة في المجلس ثلاثة فأكثر، دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخابات أعضاء للمراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم.

مادة 47:
يختص مجلس النقابة بما يأتي:
أ ـ العمل على تحقيق أغراض النقابة.
ب ـ إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقابة.
ج ـ إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة المالية.
د ـ إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة على الأعضاء.
هـ ـ دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتنفيذ قراراتها
وـ الإشراف على جداول العضوية واختيار أعضاء المجلس الذين يتقدمون لعضوية لجنتي القيد والتأديب وتشكيل اللجان الفرعية.
ز ـ إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى واقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح.
ح ـ تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للصحفيين وأسرهم.
ط ـ قبول الهبات والتبرعات والإعانات.
ي ـ النظر في الشكاوى المقدمة في التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.
ك ـ الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين اللجنة المشرفة على الصندوق.
ل ـ وضع خطة العمل السياسي في النقابة ومتابعة تنفيذها، وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة.
م ـ ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية، وتكوين مؤتمر يضم مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ينعقد مرتين كل سنة على الأقل.

مادة 48 :
يختص مجلس النقابة بتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة. ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرا عنها إلى المجلس، ويكون قراراه فيها ملزما للأطراف المعنية.
وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما، أو بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس.

مادة 49 :
لا تكون قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس النقابات الفرعية نافذة إلا بعد التصديق عليها امن مجلس النقابة.
فإذا لم يعترض عليه لمجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه تعتبر نافذة.

مادة 50 :
يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضر ه سبعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه النقيب أو من يحل محله.

مادة 51 :
لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضويته عمن تغيب عن جلساته ثلاث مرات متوالين يغير عذر مقبول، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.

مادة 52 :
يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية ويرأس الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وفى حالة غيابه يحل محله الوكيل الذي يختاره المجلس، فإذا غاب الوكيلان كانت الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس الحاضرين سنا.

مادة 53 :
للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة، وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر على كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها.

الفصل الثاني
النقابات واللجان الفرعية

مادة 54 :
تشكل نقابة فرعية في كل محافظة ـ عدا القاهرة والجيزة ـ فيها أكثر من ثلاثين صحفيا مشتغلا بقرار من مجلس النقابة.
ويكون لهذا النقابات الفرعية الشخصية المعنوية في حدود اختصاصها.
ولمجلس النقابة للاعتبارات التي يقررها تكوين نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من محافظة.

مادة 55
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الصحفيين المشتغلين في دائرة اختصاصها الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة.
وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية في دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط وأوضاع انعقادها.

مادة 56 :
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وسته أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري.
وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتيرا وأمينا للصندوق، وعند التساوى في الأصوات يختار الأقدم قيدا في الجدول.

مادة 57 :
تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس النقابة تتوالى إجراءات الانتخاب وفرز الأصوات على ألا يشترك في عضويتها أحد المرشحين.

مادة 58 :
فيما عدا ما تقدم ، تسرى على شروط وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريق الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها ونظام اجتماعات المجلس، والأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة في الفصل الأول من هذا الباب والأحكام المبينة في اللائحة الداخلية للنقابة.
وتكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة للنقابة الفرعية وفى حالة غيابه يحل محله سكرتير المجلس ويحل محلهما عند غيابهما أكبر أعضاء المجلس سنا.

مادة 59:
لمجلس النقابة الفرعية، في دائرته، اختصاصات مجلس النقابة، وعليه أن يرسل إلى النقابة تقريرا شهريا عن نشاط نقابته الفرعية.

مادة 60 :
تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من تاريخ صدورها.

مادة 61 :
لمجلس النقابة أن يشكل لجنة في دائرة كل محافظة لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين فيها خمسة عشر عضوا على الأقل.

وتبين اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.

الفصل الثالث
الطعن في القرارات

مادة 62 :
لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة، وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية.
ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها، وفى تشكيل مجلس النقابة.
ويتم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومي .
ويجب أن يكون الطعن مسببا.
وتفصيل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العامة، والنقيب أو من ينوب عنه، ووكيل الطاعنين، في جلسة سرية.

مادة 63 :
إذا قضى بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم وتدعى كذلك في هذا الأجل في حالة الحكم ببطلان الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو ثلاثة فأكثر من أعضاء المجلس لانتخاب من يحل محلهم.

مادة 64:
إذا خرج مجلس النقابة على الأهداف المنصوص عليها المادة الثالثة ، أو الاختصاصات المنصوص عليها في المادة السابعة والأربعين أو خالف الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين، فلوزير الإرشاد القومي أن يستصدر قرارا من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة وفي هذه الحالة تؤلف لجنة مؤقتة الجمهورية بحل مجلس النقابة، وفي هذه الحالة تولف لجنة مؤقتة من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة، النائب العام رئيسا
وكيل وزارة الإرشاد القومي أو من ينيبه وزيرها اثنين من أعضاء النقابة يختارهما وزير الإرشاد القومي أعضاء
وتقوم هذه اللجنة بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل ، وقفا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين وذلك لانتخاب مجلس جديد.
وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها

الباب الرابع
في الحقوق والواجبات
أولا : الحقوق

مادة 65:
لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي.

مادة66:
تسري القواعد المنصوص عليها في هذا الباب على الأعضاء المنتسبين.

مادة 67:
مع عدم الإخلال بحكم المادة (135)من قانون الإجراءات الجنائية. لا يجوز القبض على عضو نقابة الصحفيين أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد 179 و181 و182 و184 و185 و303 و306 من قانون العقوبات بسبب مواد صحفية صدرت عنه أثناء ممارسة المهنة.و تحرر النيابة العامة في هذه الحالة محضرا بما حدث تبلغ صورته لمجلس النقابة

المادة 68:
لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يتصل بعمله الصحفي إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة 69:
على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحفي تتصل بعمله الصحفي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب.

إذا اتهم الصحفي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفي فللنقيب آو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو بمن ينيبه عنه.

مادة 70:
لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أوضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلهما.

مادة 71:
للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجرى معه بغير رسوم.
ثانيا: الواجبات

مادة 72:
على الصحفي أن يتوخى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة أو أن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة وآداب المهنة وتقاليدها.

مادة 73:
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقا لأحكام المادة 48 من هذا القانون ومضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.

مادة 74:
يؤدي الصحفي الذي قيد اسمه في الجدول أمام مجلس النقابة قبل مزاولته المهنية اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأؤدي رسالتي بالشرف والأمانة و النزاهة وأن أن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وأراعى تقاليدها”.

ثالثا: التأديب

مادة 75:
مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو التأديبية، يؤاخذ تأديبيا طبقا لأحكام المادة 81 من هذا القانون كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.

المادة 77:
العقوبات التأديبية هي:
1ـ الإنذار.
2ـ الغرامة بما لا تتجاوز عشرين جنيها وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات.
3ـ المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
4ـ شطب الاسم من جدول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق.

المادة 78:
يترتب على منع الصحفي من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين.
لا يجوز للصحفي الممنوع من مزاولة المهنة القيام بأي عمل من أعمال الصحافة، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة. ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون، ولا تدخل قترة المنع في حساب مدة التمرين والمدة اللازمة للقيد في جدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة.
وإذا زاول الصحفي مهنته في فترة المنع يعاقب بشطب اسمه نهائيا من الجدول.

مادة 79:
لا يحول اعتزال الصحفي أو منعه من مزاولة الصحافة دون محاكمته تأديبيا عن أعمال ارتكبها خلال مزاولته مهنته وذلك لمدة السنوات الثلاث التالية للاعتزال أو المنع.

المادة 80:
قبل الإحالة إلى الهيئة التأديبية تجرى التحقيقات في النقابة والنقابات الفرعية لجنة تشكل لهذا الغرض من:
(أ) وكيل النقابة رئيسا
(ب) المستشار القانوني بوزارة الإرشاد القومي أو من ينيبه
(ج) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية أعضاء

المادة 81:
تشكل في النقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومي . وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة يناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومي.
ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

مادة 82:
تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى المحاكمة التأديبية . فإذا لم يعمل الصحفي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.
ويرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية.

مادة 83:
يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام أي من هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل.

مادة 84:
للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصيا . فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه، فإذا لم يحضر يحاكم غيابيا.

مادة 85:
لهيئة التأديب ، والصحفي أومن يوكله، أن يكلفوا بالحضور الشهور الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم . فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للهيئة أن تحيله إلى النيابة العامة لمعاقبته بالعقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية في مواد الجنح.

مادة 86:
يجب أن يكون قرار هيئة التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية .

مادة 87:
تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه. ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى الصحفي صاحب الشأن بإيصال.

مادة 88:
لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول الصحفيين أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه في الجدول وحسبت أقدميته من تاريخ القيد الأخير.

الباب الخامس
صندوق المعاشات والإعانات

مادة 89:
يكون لصندوق معاشات وإعانات الصحفيين الشخصية المعنوية ويمثله النقيب.
ويكون للصندوق حساب مستقل في مصرف يختاره مجلس النقابة .
ويرتب هذا الصندوق معاشات دورية ويمنح مكافآت وإعانات وقتية على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون .

مادة 90:
يتكون رأس مال الصندوق من :
أولا : نصف الرصيد من صندوق النقابة وقت العمل بهذا القانون.
ثانيا: رصيد صندوق معاشات وإعانات الصحفيين المنشأ بالقانون رقم 61 لسنة 1951 وفائض ميزانية حساب الأكشاك وقت العمل بهذا القانون.
ثالثا : رسوم القيد الجديدة
رابعا : نصف الفائض في ميزانية صندوق النقابة سنويا.
خامسا: عائد استثمارات النقابة.
سادسا : نصف اشتراكات الأعضاء
سابعا: حصيلة الدمغة الصحفية
ثامنا : الإعانات الحكومية
تاسعا: نسبة مئوية من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية يصدر بتحديدها قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي أومن يفوضه في النصف الأول من شهر يونيو من كل عام على أن تضمن هذه النسبة وفاء الصندوق بالتزاماته.
عاشرا: التبرعات والوصايا وما يتقرر من موارد أخرى.

مادة 91:
يدير هذا الصندوق لجنة تشكل من أعضاء هيئة المكتب واثنين يختارهما مجلس النقابة كل سنتين، أحدهما من الأعضاء المشتغلين والآخر من بين أصحاب المعاشات.

مادة 92:
يعد مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للصندوق ويعرض على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
ولا يجوز أن يتعدى بند المصروفات سبعين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية ويكون الباقي احتياطيا له.

المادة 93:
يضع مجلس النقابة في حدود الموارد المالية للصندوق، اللائحة التي تحدد شروط استحقاق المكافأة أو المعاش، ومقدار ما يصرف للعضو أو لأسرته منهما، وفئات الإعانات الأخرى والقواعد والشروط المنظمة للصرف، وتعرض على الجمعية العمومية لإقرارها.

مادة 94:
يستحق الصحفي المعاش بالكامل عند استيفاء الشروط الآتية:

أولا: أن يكون اسمه مقيد ا بجدول الصحفيين المشتغلين.
ثانيا: أن يكون قد بلغ ستين عاما ميلاديا
ويعتبر في حكم بلوغ السن المشار إليها الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة
ثالثا: أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة.
رابعا: أن يكون قد مضى على قيد ه في جدول المشتغلين خمس وعشرون سنة ميلادية متصلة أو متقطعة بما فيها مدة التمرين.

مادة 95:
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستشارية أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة أ, أية سلطة عامة.

مادة 96:
يبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المستحق.

مادة 97:
يترتب على صرف معاش التقاعد آلا يباشر الصحفي أي عمل من أعمال الصحافة . وينقل اسمه نهائيا من جدول الصحافيين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين.
ولا يجوز لصحفي ، بعد أو يحصل على معاش التقاعد أو يطلب إعادة قيد اسمه في جدول المشتغلين.

مادة 98:
المعاش حق لكل عضو، وفي حالة وفاته يكون حقا لأسرته دون النظر إلى دخله الخاص أو معاشه من جهة أخرى أو دخل أسرته من أي مصدر كان وذلك في الحدود التي تحددها اللائحة الداخلية للصندوق.

مادة 99:
إذا أدلى صحفي ببيانات غير صحيحة أدت إلى حصوله على معاش التقاعد أو زاول أي عمل من أعمال المهنة بعد حصوله هذا المعاش، يقطع عنه المعاش وتتخذ ضده الإجراءات اللازمة لاسترداد ما حصل عليه بغير حق.

مادة 100:
إذا طرأ على العضو أو أسرته ما يقتضى إعانته جاز للجنة الصندوق أن تقرر إعانة وقتية لمواجهة هذه الحالة طبقا للائحة.

مادة 101:
تقدم طلبات المعاش والإعلانات كتابة للجنة الصندوق وعلى اللجنة أن تفصل فيها خلال ثلاثين يوما على الأقل الأكثر من تاريخ تقديم المستندات التي تحددها اللائحة الداخلية.

مادة 102:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات، تعتبر المعاشات والإعانات نفقة لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير إلا لنفقة محكوم بها أو لدين للنقابة . وذلك في حدود الربع وعند التزاحم يفضل دين النفقة.

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

مادة 103:
يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أ، يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين آو تحت التمرين.

واستثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب في الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك.

مادة 104:
مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة من قبل، يجب أن يحرر في ظل أحكام هذا القانون عقد استخدام بين الصحفي وبين المؤسسات الصحفية أو مالك الصحيفة أو من يمثله.

مادة 105:

يشمل العقد مدة التعاقد، ما لم يكن العقد غير محدد المدة، ونوع العمل ، ومكانه، والمرتب مع بيانه تفصيلا.

مادة 106:
للصحفي حق الحصول على إجازات بأجر كامل على النحو الآتي :
أ ـ شهر على الأقل في السنة إذا كانت مدة قيده في جدول النقابة لا تتجاوز عشر سنوات ، فإذا زادت على عشر سنوات كانت الإجازة خمسة وأربعين يوما.
ب ـ يوم كل أسبوع
ج ـ سبع أيام عارضة سنويا.

مادة 107:
يستحق الصحفي أجازة مرضية مدتها ثلاثة شهور كل ثلاث سنوات يتقاضى فيها أجره كاملا فإذا زادت مدة المرض على تلك المدة استحق 80% من مرتبه عن الستة شهور التالية و70% من مرتبه فيما زاد على ذلك.

وتتقاضى الصحفية أجر يعادل 70% من مرتبها إذا زادت مدة انقطاعها عن العمل بسبب الحمل على ستة أشهر.. ولا يجوز للمؤسسة أو مالك الصحيفة أو من يمثله أن يفصل الصحفية مدة غيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع

المادة 108:
إذا رغب أحد الطرفين في فسخ العقد وجب عليه أن يعلن الطرف الآخر كتابة قبل الموعد المحدد لنهاية العقد بشهرين على الأقل وان كانت المدة سنة فأكثر أو كان العقد غير محدد المدة، وشهر على الأقل إذا كانت المدة أقل من سنة.

مادة 109:
على المؤسسة الصحفية أو مالك الصحيفة أومن يمثله أ،يعطي الصحفي عند طلبه في نهاية العقد شهادة لا يذكر فيها إلا نوع العمل الذي كان يباشره، وتاريخ التحاقه به وتاريخ تركه العمل وقيمة المرتب ويرد إليه ما كان قد أودعه من شهادات وأوراق في موعد أقصاه شهر من طلب الصحفي.

مادة 110:
إذا انتهى عقد عمل الصحفي احتسبت مكافأة نهاية الخدمة على أساس شهر عن كل سنة من سنوات التعاقد .

مادة 111:
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 108، إذا فصلت المؤسسة أو مالك الصحيفة الصحفي قبل انتهاء مدة العقد لزمه أجرة عن باقي المدة التي لا يجد فيها عملا، فإذا فصله دون إتباع ما تنص عيه المادة السابقة لزمه أجره عن باقي مدة العقد.

مادة 112:
لا يجوز للمؤسسات الصحفية أو لمالكي الصحف أو من يمثلونهم أن يكلفوا المحررين نشر ما يتعرضون به للمسئولية بغير أمر كتابي كما لا يجوز تكليف الصحفي بعمل لا يتفق مع اختصاصه المتعاقد عليه إلا بموافقته.

ولا يجوز نقل الصحفي إلى عمل آخر يختلف مع طبيعة مهنته.

مادة 113:
يجب أن يتضمن عقد العمل الصحفي والمؤسسة الصحفية أو صاحب الصحيفة أو كالة الأنباء، جميع المزايا التكميلية التي يتفق عليها بينهما.
وللصحفيين عقد اتفاقات خاصة مع أصحاب الصحف ووكالات الأنباء التي يعملون فيها ولأصحاب الصحف ووكالات الأنباء عقد اتفاقات مع نقابة الصحفيين تتضمن شروطا للعمل أفضل للصحفي مما تضمنه هذا القانون.
وعلى كل المؤسسات الصحفية وأصحاب الصحف أو من يمثلونهم إبلاغ مجلس نقابة الصحفيين بشروط العمل لديها وبكل اتفاق يعقد مع الصحفيين لقديه في سجل خاص، وعليها كذلك أن تخطر المجلس بكل تعديل يطرأ على هذه الشروط.

ولمجلس النقابة أن يطلب مالك الصحيفة أو وكالة الأنباء تعديل ما يراه من شروط مجحفة بالصحفيين
فإذا لم يستجب لطلبه، يعرض الخلاف على لجنة تشكيل من:
مستشار الدولة لإدارة الفتوى بمجلس الدولة
نقيب الصحفيين أومن يقوم مقامه عند غيابه
مالك الصحيفة أو كالة الأنباء أو من ينوب عنه.
عضوين يعنينهما وزير العدل يمثل أولهما المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء ويمثل الآخر نقابة الصحفيين.
وتكون قرارات هذه اللجنة نهائية.

مادة 114:
يقصد بالصحف في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف والمجلات وسائر المطبوعات التي تصدر باسم واحد بصفة دورية.
وتستثنى من ذلك المجلات والصحف والنشرات التي تصدرها الهيئات العامة أو الهيئات العلمية والتنظيمات النقابية والتعاونية.

مادة 115:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 65 ، 103 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين.
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي.
وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة.

مادة 116:
لا تسرى أحكام القانون الخاص بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في هذا القانون.

مادة 117:
تؤول أموال نقابة الصحفيين المنشأة بالقانون رقم 185 لسنة 1955 إلى نقابة الصحفيين المنشأة طبقا لهذا القانون.

مادة 118:
يشمل الجدول جميع الصحفيين المقيدة أسماؤهم في الجدول والجداول الفرعية عند صدور هذا القانون، المرخص لهم بالعمل في الصحافة من الاتحاد الاشتراكي العربي، مرتبة أسماؤهم وفقا لتواريخ القيد، بشرط أن يتقدموا خلال الشهور الثلاثة التالية لإصداره بطلب قيد جديد بغير رسوم.

مادة119:
يستمر المجلس الحالي لنقابة الصحفيين في القيام بأعمال مجلس النقابة بكامل اختصاصه المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس النقابة الجديد طبقا لأحكام هذبا القانون وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعة أشهر من تاريخ صدوره.
كما تستمر اللجان الفرعية القائمة لحين تشكيل النقابات الفرعية الجديدة وتكون لها اختصاصات النقابة الفرعية الواردة في هذا القانون.
مادة 120:
يستمر العمل باللائحة الداخلية الحالية للنقابة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون حتى يتم إعداد اللائحة الداخلية وفقا لأحكامه.

مادة 121:
يلغي القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظيم نقابة الصحفيين، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 122:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برياسة الجمهورية في 9 رجب سنة1390 هـ الموافق 10 سبتمبر 1970م.
(جمال عبد الناصر)
نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 16 رجب سنة 1390 هـ الموافق 17 سبتمبر 1970م

4 تعليقات

Comments are closed.