الرئاسة الجزائرية تؤكد حل جهاز المخابرات

أكدت الرئاسة الجزائرية حل جهاز المخابرات الجزائري واستبداله بثلاث أجهزة مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية.

وقال مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى في مؤتمر صحفي، “لقد تم حل قسم الاستعلامات والأمن، وهو جهاز المخابرات السابق، واستبداله بثلاثة مديريات عامة للأمن كهيئات عسكرية مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية”، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة للاستعلام التقني.

وأضاف أويحيى، أن “اللواء عثمان طرطاق الذي عينه الرئيس بوتفليقة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، على رأس قسم الاستعلامات والأمن، أصبح مستشاراً لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق ما بين هيئات الأمن الثلاث المرتبطة بالرئاسة”.

وأعتبر أويحيى، أن “هذه التغييرات تمثل تطوراً ومرحلة أخرى للجزائر أمنياً وأعادة لتنظيم الهيئات الأمنية في ”. مشيراً إلى أن الرئيس بوتفليقة بدأ عملية إعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن منذ سنة 2013، وانتهت عملية أعادة الهيكلة باستحداث هذه المديريات العامة الثلاثة”.

وفي 13 سبتمبر/ أيلول الماضي، أقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مدير جهاز المخابرات الفريق محمد مدين، وعين خلفا له اللواء بشير، كما أقال عدداً من كوادر جهاز المخابرات.

لا تعليقات