مغزى إنشاء مصر للأسطول الجنوبي في البحر الأحمر

الإعلان عن إنشاء قيادة الأسطول الجنوبي، بعد رفع العلم المصري على حاملة مروحيات ميسترال “جمال عبد الناصر”، يشي بإدراك مصر خطورة التحديات التي يواجهها الأمن في البحر الأحمر.

يأتي ذلك في ظل تزايد مناطق النفوذ والصراعات في الشواطئ المتقابلة على البحر الأحمر، وتدخل العديد من القوى الدولية للحفاظ على مناطق نفوذها، وإنشاء قواعد عسكرية ومناطق ارتكاز باتت ضرورية للعديد من الأطراف المتشاطئة مع سواحل البحر الأحمر أو المرتبطة بمناطق النفوذ في المنطقة.

ولا شك في أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى محافظة البحر الأحمر، والمناورات البحرية، التي جرت خلال زيارته، قد صبت جميعها في سياق الإدراك المصري لخطورة الأوضاع في البحر الأحمر؛ حيث تحولت المنطقة إلى ساحة للتنافس الدولي، وهو ما ترى فيه مصر تهديدا مباشرا لأمنها القومي. إذ إن تلك المنطقة تشكل البوابة الجنوبية لقناة السويس، ومن يتحكم بها، يتحكم ولا شك بحركة الملاحة في القناة.

وعلى مدار السنوات الماضية، بات البحر الأحمر مقصدا لتمدد النفوذ في المنطقة، وخاصة أن النفط يمر عبر البحر الأحمر، ومعه تمر التحديات الأمنية التي خلفتها تطورات الأحداث على الضفتين الشرقية والغربية منه، وفي المقدمة منها الخطوات الإسرائيلية، التي تسبق العرب في حساب مخاطر الأمن، والتي سارعت لاحتواء إريتريا، وإقامة قاعدة عسكرية خاصة بها في ميناء “مصوع”، مستفيدة من الجزر الإريترية على امتداد ساحلها على البحر الأحمر، والبالغ أكثر من 1000 كيلومتر، ويضم أكثر من 360 جزيرة.

اللاعبون الدوليون والإقليميون يدركون خطورة وأهمية البحر الأحمر، ولذا يسعون لتثبيت ركائزهم في المنطقة، وفي مقدمتهم البلدان العربية، التي فشلت في أواخر السبعينيات في تشكيل قوة مشتركة لمواجهة أي مخاطر محتملة تهدد البحر الأحمر، لكن البلدان العربية والإقليمية والقوى الدولية أدركت في السنوات الأخيرة مخاطر الأوضاع في البحر الأحمر، وخاصة بعد تصاعد القرصنة في جنوبه، ثم ظهور التنظيمات الإرهابية مثل “القاعدة” و”داعش” وغيرهما في مناطق عديدة على سواحله، وفي داخل البلدان المطلة عليه، فيما سعت التحركات كافة للبحث عن سبل ضبط وتأمين البحر الأحمر من جهة، والحفاظ على مصالح النفوذ من جهة أخرى.

الولايات المتحدة من جانبها راحت تُسابق على مناطق النفوذ، لتشيد أكبر قاعدة عسكرية لها في إفريقيا، وذلك في “معسكر ليمونييه” بدولة جيبوتي، التي يتمركز فيها نحو أربعة آلاف جندي أمريكي، فيما تحتفظ فرنسا لنفسها بقاعدة عسكرية منذ العهد الاستعماري، حيث يوجد فيها نحو ألفي جندي فرنسي. ومنذ عام 2011، تتمركز فرقة تابعة لقوات الدفاع اليابانية في قاعدة بجيبوتي، وكان للصين أيضا حضورها، حيث اتفقت مؤخرا مع جيبوتي على إقامة أول قاعدة عسكرية تنشئها الصين خارج البلاد.

ولم يقتصر الوجود العسكري في جيبوتي على الدول الأجنبية فحسب، بل دخلت المملكة العربية السعودية ساحة المنافسة، حيث استقبلت جيبوتي منذ بضعة أسابيع وفدا عسكريا سعوديا رفيع المستوي تفقد العديد من المناطق الجيبوتية، تمهيدا لاستضافة جنود سعوديين على الأراضي الجيبوتية، كما أن قطر سعت لإيجاد موطئ قدم في منطقة ساحل البحر الأحمر، ولا سيما أنها لعبت دورا سياسيا بارزا بمحاولاتها للوساطة في النزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، ونجحت في جمعهما على طاولة واحدة لتوقيع اتفاقية سلام بينهما في الدوحة في عام 2010، وأعقب ذلك وضع جنود قطريين على الحدود بين الدولتين، كما أعلنت في شهر يونيو/حزيران الماضي عن مبادرة وساطة لحل النزاع بين كل من إريتريا وإثيوبيا لتسوية الخلافات بينهما.

لا تعليقات