هل تعيد مصر إحياء قناة “جونجلى” فى جنوب السودان؟

هل تعيد مصر إحياء قناة “جونجلى” فى جنوب السودان؟

هل تعيد القاهرة إحياء المشروع مرة أخرى؟
بعد تنفيذ ما يقرب من 72%، منه وحفر 260 كيلو من القناة التى تبلغ 360 كيلو، للاستفادة من المياه الضائعة فى منطقة الفواقد والتى تتبخر سنوياً فى ظل العجز المائى الذى تعانى منه مصر.

وأكد المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل، أن إعادة إحياء مشروع قناة “جونجلى” قرار سياسى بالدرجة الأولى، أن مصر حريصة على التواجد فى جنوب السودان ودعم الأشقاء هناك، وأن حكومة جوبا فى الوقت الحالى تعطى أولوية لمشروعات البنية التحتية للاستفادة المجتمعية.

وأشار بهاء الدين فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” إلى أن مصر بدأت المشروع مع السودان عام 1974، للإستفادة من المياه التى تضيع فى المستنقعات، وتجفيف مليون ونصف فدان من أراضى المستنقعات الصالحة للزراعة، وتم حفر 260 كيلو متر من القناة، لكن توقف الحفر نتيجة نشوب الحرب عام 1983 بين الحركة الشعبية بقيادة “قرنق” والحكومة المركزية، ومع مرور السنوات وتغير الأوضاع السياسية، لم يتم إستكمال الجزء المتبقى من الحفر أو إقامة أى مشروعات تنموية كما كان متوقعاً، وظل الموقف كما هو عليه حتى وقتنا الحالى.

وتوفر قناة جونجلى لدولة جنوب السودان أراضى يمكن استخدامها للمراعى وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة بعد انسياب المياه فى النيل الأبيض بكفاءة داخل السودان و مصر لإستخدامها فى المشروعات التنموية البلدين.

من جانب آخر، أكد مصدر مطلع على ملف التعاون مع جنوب السودان، أن تطلع القاهرة لإعادة فتح التشاور مع حكومة الجنوب على احياء مشروع قناة جونجلى لم يتوقف، و مدرج على رأس أجندة التعاون بين مصر والجنوب فى المجالات المائية، وتنتظر القاهرة الوقت المناسب سياسياً وإقتصادياً لإعادة طرح المشروع، بطريقة جديدة، لتجاوز الخلافات التى كانت قد أثارتها حكومة جوبا فى وقت سابق لحصولها على الإستقلال.

وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” أن الوضع المائى المصرى وتطور تحركات دول منابع النيل فى انشاء السدود والمنشآت الهيدروليكية، يدفع القاهرة للبحث الدائم عن فرص لتدشين مشروعات حقيقية قابلة للتنفيذ من أجل إستقطاب الفواقد وزيادة موارد المياه القادمة من دول المنابع، حيث أصبحت الحصة الثانوية لمصر والتى تعترض عليها دول المنابع غير كافية للوفاء بالإحتياجات المائية للبلاد مع زيادة الطلب والتضخم السكانى، والتوسع فى المشروعات التنموية.

وأوضح المصدر، أن الوضع السياسى فى جنوب السودان سيعرقل أى مساعى مصرية للتواصل مع حكومة جنوب السودان فيما يتعلق بملف المياه، حيث أنه لا يزال هناك إضطرابات وصراعات قوية بين الرئيس الحالى سلفاكير ونائبه رياك مشار، رغم كافة محاولات الصلح الدولية، حيث امتد الصراع الى اشتباكات عشوائية تتجدد بين الحين والآخر.

وأضاف المصدر، أن مصر الآن تحاول من خلال وزارة الموارد المائية والرى، الحفاظ على مستوى التعاون القائم مع حكومة جنوب السودان من خلال استكمال مشروعات المنحة المصرية للتعاون المشترك مع الجنوب والمقدرة بقيمة 26 مليون دولار، والتى تتضمن عدة مشروعات لتعزيز قدرات جنوب السودان للإستغلال الأمثل للمياه، والوفاء بإحتياجات بعض المناطق الفقيرة مثل، مشروع السدود وحصاد مياه الأمطار بالإضافة حفر الآبار الجوفية.

لا تعليقات