مجلس النواب المصرى يوافق على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية

وافق مجلس النواب في جلسته، الإثنين، بصورة نهائية على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، بعد أن سبق عرضه على مجلس الدولة لأخذ الرأي فيه
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الهدف من مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية المقدم من الحكومة هو نقل وتطوير علوم تكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات لإطلاق الأقمار الصناعية بما يخدم التنمية والأمن القومي للبلاد.

وأكد «شيحة»، خلال استعراضه تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي الخاص بقانون وكالة الفضاء المصرية، ضرورة تقديم الدعم اللازم لتلك الوكالة والمساعدة الإعلامية، لافتا إلى الدور الثقافي الذي تقوم به وكالات الفضاء بالعالم، حيث تعد أحد مصادر الدخل القومي.

وأشار إلى أن «اجتماع القمة الأفريقي المقبل سيتم عرض إنشاء وكالة فضاء أفريقية على رؤساء الدول أفريقيا، وإذا حضرت مصر هذا الاجتماع بدون وكالة فضاء مصرية كانت ستسبب للدولة مشكلة كبيرة، ففي جنوب أفريقيا والجزائر وكينيا وكالة فضاء، وإثيوبيا شرعت في إنشائها».

ومن جانبه، ذكر الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، أن الحد الأقصى للأجور في حاجة لإعادة النظر من أجل الحفاظ على الكوادر والكفاءات المصرية في مختلف المجالات وجذب العلماء المصريين للعودة إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الدول الخارجية تعمل على استقطاب الكفاءات والكوادر المصرية في ظل وجود الحد الأقصى للأجور، مشددا على ضرورة إعادة النظر للاستفادة من الكوادر، وعندما طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعدم التقيد بالحد الأقصى للأجور بالنسبة للعاملين في الوكالة ومجلس إدارتها، أيده رئيس البرلمان.

ووافق البرلمان على تبعية وكالة الفضاء المصرية لرئيس الجمهورية، حيث تنص المادة الأولى بأن تنشأ هيئة عامة تسمى وكالة الفضاء المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر بقرار من مجلس إدارتها.

ووفقا للمادة الثانية من مشروع القانون، فإن الوكالة تهدف إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

كما تمنح الوكالة مهلة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون من منع توريد فائض الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة، على أن يتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، ويجوز بقرار مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس الإدارة في حالة الفائض الفعلي عن المقدر يتم توزيع الزيادة بنفس النسب.

وأكد رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة على القانون، أن البرلمان له أجندة متنوعة في التشريعات وتم منها الكثير ولا يزال المجلس منعقد لإتمام الأجندة التشريعية، واستشهد بأحد مقالات الكتاب بأن «الذين يغردون خارج السرب هم أشد خطورة على الدولة المصرية من الإرهابيين الذين يسعون لهدم المؤسسات الدستورية».

لا تعليقات

أترك تعليق